حزب الله: جلسة الحكومة اللبنانية بوابة لاستعادة الحكمة

انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء اللبناني

انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل خلال الجلسة المخصصة لمناقشة حصر السلاح بيد الدولة، حيث تضمنت هذه الجلسة بحث خطة لنزع سلاح الحزب وتسليمه للجيش اللبناني. وقد قوبل هذا الانسحاب بمزيد من ردود الفعل السياسية، مع تسليط الضوء على الوضع الأمني في البلاد.

التطورات السياسية حول نزع السلاح

في أول رد فعل له، أعرب المسؤول في حزب الله، محمود قماطي، عن قلقه من أن تمثل هذه الجلسات فرصة ثمينة للعودة إلى ما سماه الحكمة والعقل، داعيًا لتجنب انزلاق الوضع في لبنان نحو المجهول. كما أكد قماطي أن تقييمهم يستند بشكل رئيسي إلى ما أعلنته الحكومة حول خطة التحرك، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على التزام الجانب الإسرائيلي في القضية.

وشدد قماطي على أنه إذا لم تتوقف إسرائيل عن غاراتها على لبنان وتنسحب من الجنوب، فإن أي تنفيذ للخطة سيكون معلقًا حتى إشعار آخر. وهذا التصريح يعكس واضحًا المخاوف والقلق من التوترات العسكرية الحالية في المنطقة وتأثيراتها على الأمن اللبناني.

بينما أكد مجلس الوزراء اللبناني ترحيبه بخطة الجيش بشأن نزع سلاح حزب الله، إلا أنه أشار إلى أن الجيش سيبدأ في تنفيذ الخطة دون تحديد إطار زمني. في الوقت نفسه، تم الاعتراف بمحدودية قدرات الجيش في هذا الشأن. ما يزيد من تعقيد الموقف والأسئلة حول مدى نجاح هذه الخطة في تحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن المجلس كلف الجيش بوضع خطة تضمن حصر السلاح بيد الدولة، وأشارت التوجهات إلى موافقته على الخارطة الأمريكية التي تهدف إلى نزع سلاح حزب الله، شرط توقيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. ويعكس هذا الوضع الشائك التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، مما يثير تساؤلات حول الحلول المطروحة والمستقبل السياسي للبلاد.