جهاز الردع يكشف تفاصيل أول تعليق حول توقيف محمد عون في معيتيقة

توقيف وزير النفط والغاز السابق في ليبيا

صرح المتحدث الرسمي لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، أحمد بن سالم، بأن الجهاز لم يكن مسؤولاً عن عملية اعتقال وزير النفط والغاز السابق، محمد عون. وأوضح أن اسم عون كان مسجلًا في أنظمة الجوازات كمطلوب للجهات القضائية، وأن الجهة التي وضعت مذكرة الاعتقال هي مكتب النائب العام.

إيقاف عون في مطار معيتيقة

وأضاف بن سالم أن عملية اعتقال عون تمت في مطار معيتيقة الدولي، حيث تم نقله مباشرة إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية. تأتي هذه الأحداث بعد جدل واسع في الساعات الأخيرة، بينما كان عون يحاول مغادرة البلاد بناءً على توجيهات النائب العام.

وبحسب مصادر قانونية، فإن سبب التوقيف يعود إلى حكم غيابي صدر بقضية تتعلق بإساءة استعمال السلطة وإهمال الحفاظ على المال العام عام 2006، أثناء فترة توليه رئاسة مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. ولكن، أوضح مكتب النائب العام في وقت لاحق أن الحكم الغيابي سقط بعد ظهور عون أمام محكمة استئناف طرابلس، التي حددت جلسة للنظر في قضيته يوم الثلاثاء المقبل، وأمرت بالإفراج عنه حتى يتم البت في مركزه القانوني.

ترتبط هذه القضية بخلفية سياسية معقدة، حيث يُعتبر عون من أبرز المعارضين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. وأُقيل عون من منصبه في مارس 2024 بقرار من هيئة الرقابة الإدارية، بسبب مزاعم بارتكابه مخالفات أثرت سلبًا على المصلحة العامة، وهو ما نفاه الوزير السابق، مُشيرًا إلى أن تلك الخطوات تُعتبر تصفية حسابات سياسية.

تُظهر هذه التطورات طبيعة الأوضاع السياسية في ليبيا، والتي لا تزال تعاني من التوترات والمشاكل القانونية المرتبطة بصراع السلطة. تترقب الأوساط القانونية والسياسية ما ستسفر عنه جلسة المحكمة القادمة وما إذا كانت ستؤثر على المسار السياسي في البلاد.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي