ترمب يتجاوز معاهدة 38 عاماً بتزويد السعودية بـ100 طائرة مسيرة ‘ريبر’ في صفقة ضخمة تبلغ 142 مليار دولار

إعادة تفسير معاهدة الحد من التسلح تسهل بيع الطائرات للمملكة العربية السعودية

أفادت مصادر أمريكية موثوقة أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إعادة تفسير معاهدة للحد من التسلح، التي مضى عليها 38 عاماً، في خطوة تدعم خطط بيع أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز “ريبر MQ-9” إلى المملكة العربية السعودية، كجزء من صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 142 مليار دولار. وقد أشار تقرير من وكالة رويترز إلى أن إعادة تفسير المعاهدة سوف تساهم في إزالة العوائق التي تواجه هذه الصفقة الاستراتيجية، حيث قدمت السعودية طلباً رسمياً لشراء تلك الطائرات خلال الربيع الماضي.

إعادة التصنيف القانوني للطائرات المسيّرة

تقوم الاستراتيجية الجديدة على تصنيف الطائرات المسيّرة كنوع من الطائرات التقليدية، مثل مقاتلات إف-16، بدلاً من اعتبارها أنظمة صاروخية كما تحددها المعاهدة المتعلقة بتقنية الصواريخ، التي تم الاتفاق عليها عام 1987 من قبل 35 دولة. هذه الخطوة القانونية الذكية تمكّن إدارة ترمب من تجاوز القيود الدولية المفروضة على تصدير التقنيات العسكرية المتطورة. وتُظهر التقارير أن السعودية ستستفيد بشكل كبير من هذا التفسير الجديد، حيث ستحصل على قدرات عسكرية متطورة تعزز من منظومتها الدفاعية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

يعتبر بيع الطائرات المسيّرة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية العلاقات العسكرية مع المملكة، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في المنطقة. يتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز الترسانة العسكرية السعودية، حيث ستتمكن من استخدام هذه الطائرات لأغراض متعددة تشمل الاستطلاع والمراقبة، فضلاً عن التحسينات الكبيرة التي يمكن أن تحدثها في أداء قواتها المسلحة.

ستكون هذه الخطوة محط اهتمام ومراقبة من قبل المجتمع الدولي، حيث قد تتسبب في تغيرات في ميزان القوى الإقليمي. بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها مع الدول الحليفة، فإن مثل هذه الصفقات العسكرية الكبرى تؤكد على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية عند الدول التي تواجه تهديدات وحتى التحديات المحتملة من بعض القوى الإقليمية.