ترامب يعدل معاهدة تاريخية لمدة 38 عاماً لبيع 100 طائرة MQ-9 للسعودية بقدرات طيران غير مسبوقة!

إعادة تفسير معاهدة تكنولوجيا الصواريخ لبيع طائرات MQ-9 “ريبر” للسعودية

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ خطوة استراتيجية كبيرة تتمثل في إعادة تفسير معاهدة مراقبة تكنولوجيا الصواريخ الموقعة عام 1987، بهدف تمهيد الطريق لبيع أكثر من 100 طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-9 “ريبر” إلى المملكة العربية السعودية. إن هذا التعديل التاريخي على معاهدة تبلغ 38 عامًا سيمكن من إعادة تصنيف هذه الطائرات من “أنظمة صاروخية” إلى “طائرات عسكرية تقليدية”، مما يضمن تجاوز القيود المفروضة لعقود.

تطوير الطائرات المسيّرة

تتمتع طائرات MQ-9 “ريبر” بقدرات تشغيلية مميزة تجعلها من بين أكثر الأنظمة العسكرية المتطورة في العالم. تستطيع هذه الطائرات الطيران لمدة تصل إلى 27 ساعة متواصلة، مما يمنحها القدرة على تنفيذ مهام استكشاف ومراقبة بعيدة المدى بفعالية. وعلاوة على ذلك، تتمتع الطائرات بقدرة على حمل ذخائر عالية الدقة، ما يسمح بتنفيذ ضربات دقيقة للغاية. تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة أسلحة كبيرة بقيمة 142 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب التاريخية للرياض في مايو الماضي، حيث تقدمت السعودية بطلب رسمي لشراء الطائرات المتطورة في وقت سابق من العام.

المعاهدة الأصلية، التي وقعتها 35 دولة في عام 1987، كانت تهدف إلى منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ القابلة للاستخدام في توصيل أسلحة دمار شامل. ولكن إعادة التفسير المقترحة ستتيح اعتبار الطائرات المسيّرة الثقيلة مثل MQ-9 كطائرات مقاتلة تقليدية مثل F-16، مما يسهل عملية تصديرها بشكل كبير.

تشمل القدرات التقنية المتقدمة لطائرات MQ-9 أنظمة استشعار متطورة تمكنها من جمع معلومات استخباراتية دقيقة، بالإضافة إلى قدرتها على العمل في ظروف جوية متنوعة. هذه الميزات تجعلها أداة استراتيجية مهمة جدًا في عمليات مكافحة الإرهاب والدفاع الحدودي.

يأتي هذا التطور في سياق المنافسة العالمية المتزايدة في سوق الطائرات المسيّرة، حيث برزت الصين وتركيا وإسرائيل كمنافسين رئيسيين. على الرغم من عدم انضمام بكين وتل أبيب إلى معاهدة MTCR، مما أتاح لهم بيع أنظمة قتالية متطورة دون قيود، استطاعت أنقرة تسويق طائرات “بيرقدار TB2” بفضل مدى تصميمها المحدود.

ستعزز القدرة الدفاعية للسعودية بفضل امتلاك طائرات MQ-9 بشكل نوعي، خاصة في مجالات الاستطلاع بعيد المدى والضربات الدقيقة. يمثل هذا التطوير تغييرًا استراتيجيًا مهمًا في تعزيز قدرات الدفاع السعودي ويعكس التحسن الملحوظ في العلاقات الأمريكية السعودية منذ عودة ترامب للحكم.

تهدف الولايات المتحدة عبر هذا القرار إلى استعادة الريادة في سوق الطائرات المسيّرة العالمي، فضلاً عن منع المنافسين مثل الصين وتركيا من الحصول على عقود استراتيجية مع حلفاء واشنطن. كما ستستفيد شركات أمريكية مثل جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل من انسيابية عمليات التصدير. ومع ذلك، ستظل جميع صفقات الطائرات المسيّرة خاضعة لآلية المبيعات العسكرية الأجنبية، التي تتطلب تقييم سجل حقوق الإنسان للدولة المستوردة وقدرتها على حماية التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من التسرب إلى جهات معادية.