الولايات المتحدة تتخطى قيود MTCR وتبيع أكثر من 100 طائرة MQ-9 ‘ريبر’ للسعودية

إعادة تفسير معاهدة الصواريخ لتعزيز مبيعات الطائرات المسيّرة

تخطط الولايات المتحدة لإعادة تفسير معاهدة الصواريخ التي أبرمت في عام 1987، في خطوة تهدف لفتح المجال لبيع طائرات مسيّرة هجومية متطورة مثل MQ-9 “ريبر” إلى السعودية ودول أخرى حليفة. هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الهيمنة الأميركية في مواجهة التحديات المتمثلة في النفوذ الصيني والتركي.

تحول في سياسة تصدير الطائرات المسيّرة

من المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم تفسير جديد لمعاهدة ضبط التسلح الموقعة منذ 38 عاماً، مما سيساعد في تسهيل عملية بيع الطائرات المسيّرة المتقدمة، بما في ذلك طراز “ريبر”. ويُعزز هذا التفسير قدرة الولايات المتحدة على زيادة مبيعاتها من هذه الطائرات، حيث يُتوقع أن تتجاوز الصفقة السعودية أكثر من 100 طائرة من هذا النموذج، في ظل اهتمام كبير من قبل حلفاء آخرين في المحيط الهادئ وأوروبا.

ستعمل هذه السياسة على تصنيف الطائرات المسيّرة كـ”طائرات” ضمن أنظمة الطيران، شبيهة بالمقاتلات إف-16، بدلاً من تصنيفها ضمن “أنظمة صاروخية”. هذا التغيير سيمكن الولايات المتحدة من تجاوز قيود اتفاقية “نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ” (MTCR) الموقعة عام 1987، مما سيعزز مبيعات الطائرات المسيّرة للدول التي طالما سعت للحصول على أفضل الطرازات الأميركية.

بفضل هذا الإجراء، ستتمكن شركات مثل General Atomics وKratos وAnduril، المخصصة لصناعة الطائرات المسيّرة، من إدراج منتجاتها تحت برنامج “المبيعات العسكرية الأجنبية” الذي تديره وزارة الخارجية الأميركية. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن هذه الخطوة تمثل البداية لمراجعة شاملة لتوسيع برنامج المبيعات العسكرية الأميركية، ليكون أكثر جاذبية في سوق الطائرات المسيّرة العالمي.

في ظل التفسير الحالي، تواجه الطلبات لشراء الطائرات المسيّرة العسكرية غالبًا رفضًا تلقائيًا، باستثناء الحالات التي تقدم فيها مبررات أمنية قوية. جاءت المعاهدة في الأصل للحد من مبيعات الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حمل أسلحة دمار شامل، ومع ظهور الطائرات المسيّرة، أُدرجت ضمن المعاهدة نظرًا لقدرتها على الطيران لمسافات طويلة وكذلك حمل الذخائر.

تواجه الشركات الأميركية الآن ضغوطًا تنافسية متزايدة من نظرائها في إسرائيل والصين وتركيا، التي تبيع في ظل قيود أخف. ولا تُعتبر الصين وإسرائيل من الدول الموقعة على المعاهدة، مما أتاح لهما إجراء صفقات كبيرة في الشرق الأوسط. أما تركيا، بالرغم من كونها عضوًا في المعاهدة منذ 1997، فقد نجحت في تسويق طائراتها “بيرقدار TB2” في أوكرانيا.

تُظهر المنافسة العالمية في سوق الطائرات المسيّرة تصاعدًا ملحوظًا، حيث أصبحت هذه الطائرات عنصرًا حيويًا في الحروب الحديثة. ومن المتوقع أن تعزز التوجيهات الجديدة من موقف الولايات المتحدة كمزود رئيسي عالمي للطائرات المسيّرة. ورغم إعادة التفسير، ستظل جميع مبيعات الطائرات المسيّرة خاضعة لمراجعة دقيقة من وزارة الخارجية، حيث يتم تقييم الوضع الأمني وديناميات حقوق الإنسان في الدول المستوردة.

إجمالاً، من المتوقع أن تكون السعودية من بين المستفيدين الأوائل من هذه السياسة الجديدة، مما يعكس تحسن العلاقات بين واشنطن والرياض بعد تغير مواقف إدارة بايدن. كما يُتوقع أن يُروّج البيت الأبيض لهذه الخطوة كجزء من جهود خلق فرص العمل وتقليص العجز التجاري الأميركي.