المبادرة المصرية السعودية: خطوة في اتجاه استعادة التوازن ورفض الهيمنة الخارجية

قال الباحث في الشؤون العربية والإفريقية علي فوزي إن تبني مجلس جامعة الدول العربية للرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة التي تمثل مبادرة مصرية سعودية، يعد خطوة نوعية في مسار العمل العربي المشترك. هذه الخطوة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية لصياغة إطار أمني إقليمي يستند إلى الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.

في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أكد علي فوزي أن هذه المبادرة تحمل رسائل هامة، أولها أن الدول العربية لديها القدرة على تقديم رؤية مستقلة دون الاعتماد على الإملاءات الخارجية. وثانيها أنها تمثل رفضًا واضحًا لمحاولات بعض القوى الإقليمية في فرض ترتيبات أمنية أحادية أو الهيمنة على مقدرات المنطقة. وثالثها، أنها تربط بين الأمن الإقليمي وإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى تسوية القضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ومستدام.

علي فوزي: المبادرة تنعكس على توازن الأمن في الشرق الأوسط

وأضاف فوزي أن القرار يعتبر خطوة استراتيجية لإعادة التوازن لمعادلات الأمن في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، مما يعزز من قدرة الدول العربية على التفاوض مع القوى الدولية من موقع قوة. ويقوم ذلك على أساس موقف موحد. وشدد على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتحويلها إلى خطوات عملية، وبناء منظومة تعاون إقليمي حقيقية، قادرة على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن مواجهة أزمات الطاقة والمياه، ليعيد للعالم العربي مكانته كفاعل رئيسي في السلم والاستقرار الدوليين.

الجديد في الرؤية المصرية السعودية للأمن الإقليمي

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ164 التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا يتبنى الرؤية المشتركة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون العربي، في خطوة تعتبر مفصلية نحو دعم الأمن الجماعي والاستقرار في المنطقة.

وأكد المجلس أن تحقيق الأمن الإقليمي يتطلب مقاربة جماعية تحترم سيادة الدول العربية واستقلالها، مؤكداً على رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو محاولات لفرض واقع جديد بالقوة. أوضح المجلس أن حل النزاعات يجب أن يتم عبر الوسائل السلمية ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما أثنى على المبادرة المصرية السعودية التي تدعو إلى إنشاء إطار عمل إقليمي مشترك يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، تأمين الممرات المائية الدولية وحمايتها، وتأمين البنية التحتية الاستراتيجية للدول العربية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ورفع مستوى التنسيق الأمني العربي لمواجهة التحديات المتنامية في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية. كما كلف مجلس الجامعة الأمانة العامة بالتعاون مع مصر والسعودية لوضع خطة تنفيذية متكاملة لترجمة المبادرة إلى خطوات عملية، والتي ستعرض على المجلس الوزاري في دورته القادمة لاعتمادها.