السعودية تعلن دعمها الكامل لمصر في مواجهة تصريحات نتنياهو حول التهجير

إدانة السعودية للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للتصريحات المتكررة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. كما أدانت الوزارة استمرار الحصار والتجويع كوسيلة لفرض التهجير القسري، مؤكدة على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية. وأشارت إلى دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا السياق.

استنكار الحكومة المصرية لما يحدث

شددت المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، حيث أكدت المملكة رفضها لأي شكل من أشكال التهجير، مهما كانت المبررات. كما جددت وزارة الخارجية السعودية مطالباتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين. وأكدت على أهمية وضع حد فوري لهذه الأفعال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة أن ذلك هو السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وفي وقت سابق، عبرت الخارجية المصرية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي تدل على رغبته في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي ضمن محاولاته المستمرة لتصعيد الوضع في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار. أكدت مصر في بيان رسمي رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك قسراً أو طوعًا. ولفتت إلى أن الأعمال الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة بهدف إجبار الفلسطينيين على المغادرة تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم التطهير العرقي.

دعَت القاهرة المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم، التي تحولت بحسب البيان إلى أداة للدعاية السياسية داخل إسرائيل نتيجة غياب العدالة الدولية. وفي رد فعل على تلك التصريحات، عاود نتنياهو إصداره لتصريحات استفزازية، مما استدعى ردود فعل حادة من الحكومة المصرية، التي رددت مراراً وتكراراً أنها تعتبر أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير المواطنين خارج أراضيهم غير مقبولة.

وفي إطار ذلك، حمَّلت القاهرة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أراضيه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دافعة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف هذه الممارسات العدوانية.