السعودية تحتضن «كوموشن» العالمية للمرة الأولى في الشرق الأوسط

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، لتصويت على الثقة بحكومته يوم الاثنين، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى خسارته، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

لقد أصبح الوضع السياسي في فرنسا أكثر تعقيداً منذ أن أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون قنبلة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في عام 2024، مما أدى إلى برلمان مضطرب. وقد انخفض عدد أعضاء تحالفه الحاكم، الذي فقد أغلبية مقاعده منذ إعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، بينما برز حزب “الرابطة الوطنية” اليميني المتطرف كأكبر حزب في البرلمان. وتراجع نفوذ ماكرون في البرلمان بسبب تزايد الدين العام الفرنسي، الأمر الذي نتج جزئياً عن السياسات الإنفاقية التي اتبعها خلال أزمتي “كوفيد-19” وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعاني الاقتصاد الفرنسي من ضغوط هائلة لإصلاح أوضاعه المالية، حيث بلغ الدين العام 113.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخصص عجز الموازنة، العام الماضي، ضعف الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3 في المائة.

أشار بايرو، السياسي المخضرم من “اليمين الوسط” ورئيس الوزراء الرابع لماكرون، إلى الحاجة لاتخاذ قرارات صعبة، حيث سعى لإقرار موازنة عام 2026 تتطلب توفير 44 مليار يورو من خلال إجراءات تقشفية تشمل تجميد المعاشات التقاعدية، وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، وإلغاء يومي عطلة رسميين.

هذا الوضع أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة، حيث وصفوا خطوة بايرو بدعوة مجلس النواب للتصويت على الثقة بشأن استراتيجيته المالية بـ “الانتحار السياسي”. وأكدت الاحزاب المعارضة أنها ستصوّت ضد بايرو ولديها العدد الكافي من النواب لإسقاطه.

في ظل حاجة بايرو إلى دعم برلماني لتنفيذ إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليل الدين العام، فإن الأحزاب المعارضة تتنامى في رفضها لخطة رئيس الوزراء.

ماكرون وزيادة الدين العام

غالباً ما تتهم أحزاب المعارضة ماكرون بزيادة الدين العام بأكثر من تريليون يورو منذ توليه السلطة في ربيع 2017، وتم نسب هذا الارتفاع إلى “تخفيضاته الضريبية” لفئة الأثرياء. لكن هل هذه الأرقام دقيقة؟

عندما تولى ماكرون منصبه في يونيو 2017، كان الدين العام يقدر بـ 2.281 تريليون يورو، وبحلول مارس 2025 وصل إلى 3.345 تريليون يورو. هذه الزيادة تعكس الرقم الذي غالباً ما يتم تداوله، كما أشار تقرير صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ومع ذلك، يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن مقارنة الأرقام المطلقة ليست الطريقة الأفضل لقياس الوضع المالي للبلاد. خلال هذه الفترة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 في المائة. كما يُبين الخبير الاقتصادي كزافييه راغو أنه كلما زادت الثروة، زادت القدرة على فرض الضرائب لتعويض الدين.

لذا، يفضل الخبراء الاعتماد على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2017، كانت هذه النسبة تبلغ 101 في المائة، أما الآن، فقد وصلت إلى 113.9 في المائة، مما يعني أن الدين زاد بمقدار 13 نقطة مئوية. وبافتراض أن الدين لم يتجاوز مستوى 2017، فإنه كان سيتراجع بنحو 400 مليار يورو.

يعود السبب الرئيسي في ازدياد الدين على مدار السنوات الثماني الأخيرة إلى العجز المستمر في الميزانية، حيث كانت النفقات تفوق الإيرادات عاماً بعد عام، ويتضح ذلك من خلال سببين بارزين: الأزمات الاقتصادية وتخفيضات الضرائب.

• نفقات الأزمات: جزء كبير من زيادة الدين ينجم عن النفقات الاستثنائية التي اتخذتها حكومات ماكرون لمواجهة أزمتين رئيسيتين: جائحة “كوفيد-19” (2020-2021) والتي شملت إنفاقاً كبيراً على النظام الصحي، بالإضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادي، وأزمة الطاقة في 2022 المتأثرة بالحرب في أوكرانيا.
• تخفيضات الضرائب: الجزء المتبقي من زيادة الدين، والذي يتراوح بين الربع والنصف، يمكن إرجاعه إلى خيارات سياسية أكثر تقديرية، حيث لم ترتفع نفقات الحكومة بشكل كبير ولكن إيرادات الدولة من الضرائب كانت أقل بمقدار 65 مليار يورو سنوياً.

في النهاية، تبقى الإجابة على سؤال ما إذا كانت سياسات ماكرون هي العامل الرئيسي في زيادة الدين أكثر تعقيداً من بسطها أو تبسيطها، فهي تتضمن مزيجاً من الأزمات العالمية والخيارات السياسية المحلية.