السعودية تتخذ خطوة لحماية المستخدمين بإصدار قرار جديد بشأن منصة روبلوكس

تعزيز الرقابة الرقمية في السعودية عبر إيقاف خدمات “روبلوكس”

في خطوة تنظيمية هامة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الرقابة الرقمية، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قرارًا يلزم شركة “روبلوكس” بوقف خدمات المحادثة الصوتية والنصية. كما تضمنت القرارات فرض رقابة صارمة على المحتوى المتداول داخل منصتها، التي تستقطب ملايين المستخدمين يوميًا من مختلف بلدان العالم.
الشركة المطورة للمنصة، المتخصصة في ألعاب الفيديو، أعلنت التزامها الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية، مشيرة إلى أنها بدأت بإجراءات معالجة المخالفات داخل اللعبة. وأكدت أنها تعمل على تطوير آليات الإشراف باللغة العربية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب تعيين مراقبين يتقنون اللغة العربية، لضمان بيئة رقمية آمنة للمستخدمين في المملكة. وأفادت أيضًا بأنها قامت بتعليق بعض الميزات، وأبرزها خاصية المحادثة، لجميع اللاعبين داخل السعودية.

إجراءات تنظيمية لمواجهة المخاطر

المنصة، التي شهدت جدلًا واسعًا في عدة دول، قد واجهت قرارات حظر من جهات تنظيمية في دول مثل الصين وتركيا وسلطنة عمان والأردن وكوريا الشمالية وقطر. وعزت تلك الدول أسباب الحظر إلى مخاوف تتعلق بالمحتوى الذي تقدمه اللعبة، وما يحتويه من عناصر يُعتقد أنها قد تشجع على سلوكيات غير مناسبة للأطفال.
تتيح “روبلوكس” لمستخدميها تصميم ألعابهم الخاصة أو المشاركة في مغامرات أعدها لاعبون آخرون، وتُعتبر خاصية الدردشة من أهم أدوات التفاعل داخل المنصة. لكن هذه الخاصية تحولت إلى مصدر قلق، حيث فتحت المجال أمام الغرباء للوصول إلى معلومات شخصية عن الأطفال، مثل عنوان السكن، مما يعرضهم لمخاطر التحرش أو التنمر الإلكتروني.
تأسست المنصة عام 2004، لكنها حققت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة بين 2014 و2015، وكانت تستهدف الفئة العمرية بين 8 و18 عامًا من خلال منح اللاعبين حرية إنشاء محتوى خاص بهم في عالم افتراضي. وعلى الرغم من تحقيقها إيرادات تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 82 مليون مستخدم نشط يوميًا، تواجه “روبلوكس” حاليًا أكثر من 300 تحقيق قانوني نتيجة دعاوى متعددة، مما يجعلها في مواجهة واحدة من أكبر موجات التقاضي التي قد تطال منصة تقنية في الولايات المتحدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *