إحباط محاولة اتجار بالعملة في الإسكندرية: القبض على سيدة وابنها بحوزتهما ملايين الجنيهات

التحقيقات في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

بدأت السلطات المعنية في الإسكندرية بإجراءات ضبط سيدة وابنها بتهمة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تم العثور بحوزتهما على مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين. هذه الإجراءات جاءت في إطار المحضر رقم 3 لسنة 2025، الذي أعدته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. وقررت النيابة إخلاء سبيل المُتهمين “م.ع.ع” رئيس مجلس إدارة شركة ملابس وابنها “ح.ا” بكفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما، مع إمكانية الاحتفاظ بهما في الحبس لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في حال عدم السداد، مع ضرورة تجديد الحبس في المواعيد القانونية ورفع تقرير بسوابق المتهمين الجنائية.

تفاصيل الاتهام والضبط المالي

كشفت التحقيقات أن المُتهمين متورطان في عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية لضبطهما. وقد تم ضبط مبالغ مالية كبيرة تتضمن: مليون ومائة وثمانية وتسعين ألف جنيه، فضلًا عن خمسة ملايين جنيه ومليون آخر، بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين مليون جنيه إجمالًا. كما تم ضبط عدة عملات أجنبية، منها 214,018 دولارًا أمريكيًا، وألف ومائتي يورو، ومئتي وستين فرنك سويسري. وتم إيداع تلك المبالغ في حساب خاص بنيابة الشئون المالية بالبنك المركزي المصري والبنك العربي الأفريقي، تحسبًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية.

إجراءات الحجز والإيداع المصرفي

تم حجز المبالغ المحتجزة وفقًا للاجراءات القانونية المتبعة، حيث تم توزيعها على عدد من الحرزات، وقد جاءت على النحو التالي: عُثر في الحرز الأول على مبلغ 2,090,900 جنيه، وفي الحرز الثاني مبلغ 1,000,000 جنيه، وفي الحرز الثالث 5,000,000 جنيه، وفي الحرز الرابع 1,198,000 جنيه، وفي الحرز الخامس 652,210 جنيه، وفي الحرز السادس 2,000,000 جنيه، وفي الحرز السابع 5,000,000 جنيه، وأخيرًا في الحرز الثامن 6,200,200 جنيه. أما بالنسبة للعملات الأجنبية فقد تم حجزها في الحرز التاسع، والتي تشمل 214,018 دولارًا أمريكيًا، وألف ومائتي يورو و260 فرنك سويسري، وهي محجوزة أيضًا ضمن حساب النيابة بالبنك العربي الأفريقي.

نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية

أظهرت نتائج التحقيقات الدور الإجرامي لكل من “م.ع.ع” وابنها “ح.ا.ع” في الاتجار بالنقد الأجنبي، ما دعا الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عملية الضبط بعد صدور الأوامر القانونية. وقد تمت كتابة محضر بالواقعة مع التحفظ على المبالغ المالية والعملات الأجنبية المختلفة في أماكن متعددة. كما قررت النيابة إيداع تلك المبالغ في حسابات مرخصة، مع فرض كفالة مالية مقدارها مليون جنيه لكل منهما لتأمين حريتهما المشروطة، مع استمرار التحقيقات في القضية. هذا العمل يعد خطوة هامة في مكافحة الجرائم المالية، حيث تستمر الجهات المعنية في تعزيز الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الدولة ومنع المخالفات المالية.