إبعاد السائقين الأجانب بعد 3 مخالفات تهدد السلامة العامة

إبعاد السائق الأجنبي المخالف في نظام المرور السعودي

أصدرت جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، تفاصيل التعديل الجديد الذي أدخل على نظام المرور، والذي ينص على إبعاد السائق الأجنبي في حال ارتكابه مخالفات تعرض السلامة العامة للخطر. وقد أوضحت وزارة الداخلية أن هذا التعديل جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) الصادر بتاريخ 2/3/1447هـ، والذي يغير المادة (74) من نظام المرور المتعلق بالمخالفات المرورية. يجري حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية لهذا التعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إبعاد السائق الأجنبي المخالف

قام مجلس الوزراء بإصدار قرار في 19 أغسطس الماضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، والتي تتعلق بإبعاد السائق الأجنبي في حال ارتكابه لمخالفات تُعرّض السلامة العامة للخطر. وبموجب التعديل، يُمكن وزارة الداخلية من إبعاد السائق الأجنبي ومنعه من العودة إلى البلاد إذا تم الحكم عليه نهائيًا بارتكاب أحد هذه المخالفات، وفق ضوابط معينة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة.

تنص المادة الجديدة على أن السائق الأجنبي الذي يرتكب مخالفة تُعرّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة، يواجه الحد الأعلى للغرامة، بينما في حال كان ارتكابها للمرة الثالثة، يُحال الأمر إلى المحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنة، ما لم تقرر المحكمة مضاعفة الغرامة.

توضح المادة 74 بعد تعديلها أن الإدارة المختصة تُوقع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى في حالة المخالفة الثانية، وفي حال تكرارها لثالث مرة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة. كما يحدد القرار كيفية إحالة المخالف إلى المحكمة والجرائم التي تُعتبر مخالفة للسلامة العامة. إضافة إلى ذلك، تحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق عقوبة الإبعاد.

عند نشر القوانين والأنظمة في جريدة أم القرى، تصبح هذه القوانين سارية المفعول وتتطلب الالتزام بها من تاريخ النفاذ. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان وصول المعلومات القانونية إلى جميع المواطنين والمقيمين والجهات ذات العلاقة بكفاءة وشفافية، مما يُساهم في تعزيز الوعي بالقوانين والأنظمة الحكومية.