إبعاد الأجانب المخالفين للقوانين المرورية الخطرة

تعديل نظام المرور السعودي وإجراءات الترحيل

صدرت تعديلات جديدة على نظام المرور في المملكة العربية السعودية، تشمل فرض عقوبة الترحيل بحق السائقين الأجانب الذين يرتكبون مخالفات تعرّض السلامة العامة للخطر. وقد تم نشر تفاصيل هذا التعديل في جريدة “أم القرى” الرسمية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء في 19 أغسطس الماضي، والذي أضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والسبعين من النظام.

التعديل يمنح وزارة الداخلية السلطة لإبعاد غير السعوديين من البلاد، ومنعهم من الدخول مرة أخرى، في حال صدور حكم نهائي يدينهم بارتكاب أي من هذه المخالفات. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارتَي “الخارجية” و”العدل” والنيابة العامة، على وضع الضوابط اللازمة، مع تحديد الفئات المستثناة من هذا الإجراء في اللائحة التنفيذية.

إجراءات المخالفات المرورية وتأثيرها

وفقًا للمادة نفسها، يُعاقَب السائق الذي يرتكب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية في غضون سنة بحد أقصى الغرامة المقررة، بينما يُحال المخالف للمرة الثالثة إلى المحكمة المختصة. المحكمة ستكون قادرة على تطبيق عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة، ما لم تقرر مضاعفة الغرامة.

توضح المادة 74 من النظام ما تتضمنه اللائحة من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإحالة المخالفين إلى المحاكم لمتابعة القضايا المرتبطة بهم. ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للمرور، أن التعديلات قيد التنفيذ، حيث يتم تحديث اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تُشير هذه التعديلات إلى أهمية التزام المواطنين والمقيمين والزائرين بقوانين المرور، حيث تتحمل هذه الجماعات مسؤولية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. يُعتبر احترام قواعد المرور جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث، مما يعكس التزام المملكة بتحسين مستوى السلامة المرورية وضمان تجربة قيادة آمنة للجميع.