أورسولا فون دير لاين تواجه أزمة ثقة تهدد قيادتها في أوروبا

أزمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

تواجه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، واحدة من أخطر الأزمات السياسية منذ بدء ولايتها. تزايدت الانتقادات الموجهة إلى أسلوب قيادتها، وظهرت تساؤلات حول الشفافية والحكم المركزى، مما دفع عددًا من النواب في البرلمان الأوروبي إلى محاولة حجب الثقة عنها.
في يوليو 2025، جاء تصويت البرلمان الأوروبي ليؤكد بقاء فون دير لاين في منصبها، إذ حصلت على 360 صوتًا مؤيدًا مقابل 175 صوتًا معارضًا، بينما امتنع 18 نائبًا عن التصويت. لكن التصويت أظهر تراجعًا ملحوظًا في دعمها السياسي وعمق الانقسامات داخل البرلمان.

التحديات السياسية التي تواجه فون دير لاين

في ظل هذه الخلفية المعقدة، يبدو أن أورسولا فون دير لاين بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها السياسية، وفتح أبواب التواصل بشكل أكثر شفافية مع المؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني، إذ أن الحفاظ على صلابتها القيادية يتطلب الاستجابة لهذه المتغيرات. ورغم تجاوزها مؤخرًا للتصويت المناهض لها، إلا أن النتيجة عكست تراجعًا واضحًا في تأييدها، خاصة من أحزاب الوسط واليسار، الذين أعربوا عن قلقهم من “نزوع المفوضية نحو اليمين”، إلى جانب توجيه اتهامات باستخدام أسلوب حكم “شبه رئاسي” يثقل كاهل المفوضين الآخرين.

أثرت الأزمة بشكل أكبر مع ما يعرف بـ“فضيحة فايزر” Pfizergate، التي أكدت التقارير أن فون دير لاين كانت تتواصل مع المدير التنفيذي لشركة فايزر عبر رسائل نصية أثناء مفاوضات شراء لقاحات كورونا، والتي قيل إنه تم حذفها لاحقًا دون أي مبرر رسمي، مما أثار شكوكًا حول الشفافية والمساءلة.
إضافة إلى ذلك، تعرضت فون دير لاين لانتقادات من جهات رقابية أوروبية بسبب تعجيلها بعمليات تشريعية حساسة دون إشراك البرلمان أو المجتمع المدني كما يجب، وهو ما اعتبره مراقبون خرقًا للإجراءات الديمقراطية السليمة.

في خضم هذه الأزمات، تكشفت تقارير أمنية عن تنظيم حملات دعائية مدعومة من الخارج تهدف إلى تقويض سمعتها، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من احتفاظها بمنصبها، إلا أن هذه التصورات تعكس تآكل الثقة السياسية والشعبية، مما يضع مستقبل قيادتها للمفوضية الأوروبية على المحك في المرحلة القادمة.