مجلس الوزراء يحدد درجات إركاب الموظفين الحكوميين: التفاصيل هنا!
تطوير قواعد إركاب الموظفين الحكوميين
أصدر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجموعة من القرارات في جلسته الأخيرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الاستراتيجيات الوطنية. ومن بين تلك القرارات تم تحديد قواعد تخص درجات إركاب الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى إجراء ترقيات وظيفية تشمل عددًا من الوزارات والجهات الحكومية.
تعتمد درجات إركاب الموظفين على المرتبة الوظيفية وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية، وذلك بهدف تنظيم السفر الرسمي وتحقيق كفاءة الإنفاق. يشير مصطلح درجات إركاب الموظفين إلى الامتيازات المتعلقة بالسفر، حيث تحدد الدرجات التي يستحقها الموظفون عند تنقلهم عبر الطيران الرسمي أو المهمات المكلفين بها.
تُصنف درجات إركاب الموظفين الحكوميين كالتالي:
- المرتبة الممتازة والوزراء: الدرجة الأولى.
- المرتبتان 14 و15: درجة رجال الأعمال.
- المراتب 10-13: الدرجة السياحية الممتازة.
- باقي المراتب: الدرجة السياحية.
ويُسمح أحيانًا بترقية درجات الإركاب لأسباب صحية أو في حال عدم توفر الدرجة اللازمة، وتشمل اللوائح جميع الموظفين ووسائل النقل المعتمدة.
قواعد إركاب الموظفين الحكوميين
يمثل قرار مجلس الوزراء خطوة مهمة نحو تحديد قواعد أكثر وضوحًا وإدارة درجات إركاب الموظفين الحكوميين لجميع الفئات الوظيفية، مما يسهم في تقنين الامتيازات وتوحيد المعايير بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية. لا يقتصر تأثير هذا القرار على الجوانب المالية فحسب، بل يعكس أيضًا اهتمام الحكومة بحقوق الموظفين وتقدير جهودهم. كما يساهم في خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، حيث يشعر الموظف بالتقدير من الدولة لمساهماته عند تكليفه بمهام تتطلب السفر والتنقل.
إضافة إلى ذلك، فإن تنظيم درجات إركاب الموظفين والموظفين العسكريين وفقًا لقواعد واضحة يتوقع أن يسهم في رفع مستوى الانضباط الإداري وتيسير عمليات السفر الرسمي. لم تعد مسألة منح الدرجات بالاعتماد على التقديرات الشخصية أو القرارات المتفرقة بين الجهات المختلفة، بل أصبحت الآن جزءًا من قرار صادر عن مجلس الوزراء، مما يضمن تطبيقها بصورة أكثر وضوحًا ويسهّل من عملية المراجعة.
يتيح نشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية للموظفين الاطلاع المباشر على حقوقهم وفهم تفاصيل استحقاقاتهم دون الحاجة إلى وسطاء أو تفسيرات متنوعة. كما أعرب المجلس عن تقديره لرعاية الملك سلمان لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، واستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود المملكة لإغاثة غزة. كما وافق مجلس الوزراء على عدة مذكرات تفاهم، أبرزها في مجال حقوق الإنسان مع مؤسسات دولية، واتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الغذائي والنقل الجوي.