جامعة الدول العربية توافق على المبادرة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته العادية رقم (164) برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا يهدف إلى تبني الرؤية المصرية السعودية المشتركة التي تعزز الأمن والتعاون الإقليمي. ويُعتبر هذا القرار خطوة رئيسية نحو تعزيز الأمن الجماعي العربي والاستقرار في المنطقة. وورد في القرار أن تحقيق الأمن في المنطقة ينبغي أن يتم في إطار جماعي يقوم على احترام سيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع تأكيد الرفض القاطع لأي ترتيبات أمنية فردية أو محاولات لفرض الوقائع بالقوة.
أمن إقليمي متكامل
أشار المجلس إلى أن تسوية النزاعات الإقليمية يجب أن تتم بوسائل سلمية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية. كما أشاد بالمبادرة المشتركة بين مصر والسعودية التي تدعو إلى إنشاء إطار عمل إقليمي موحد، يتضمن عدة مجالات منها:
- مكافحة الإرهاب والتطرف
- تأمين الممرات المائية الدولية
- حماية البنية التحتية الاستراتيجية في الدول العربية
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.
إطار عمل مشترك للأمن
كلف مجلس الجامعة الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق المباشر مع حكومتي مصر والسعودية لوضع خطة تنفيذية شاملة للمبادرة، على أن تعرض هذه الخطة خلال الدورة المقبلة للمجلس الوزاري لاعتمادها رسميًا. تعتبر هذه المبادرة توجهاً جاداً لإعادة صياغة نظام الأمن العربي الجماعي، وسط المتغيرات الجيوسياسية السريعة التي تشهدها المنطقة. يتطلب الوضع القائم المزيد من التعاون والتفاهم بين الدول العربية بهدف مواجهة التحديات المشتركة وضمان الأمن والاستقرار.
إن تبني هذه الرؤية الجديدة يُعَد خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الجامعة العربية كهيئة قادرة على إدارة شؤون المنطقة وتطوير آليات التعاون الأمني بما يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية. كما يعكس هذا التوجه رغبة الجماعة العربية في العمل ككتلة واحدة لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، مما يسهم في ترسيخ الفهم الأمني المشترك وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.