تعديل هام على المادة 74 من نظام المرور: تحديثات جديدة تعزز السلامة على الطرق

نظام المرور والمقررات الحكومية

بعد مراجعة نظام المرور المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) الصادر في 26/10/1428هـ، تم التقدم بمذكرة رقم (3319) بتاريخ 10/10/1446هـ، والتي أعدت في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء. وقد تضمنت هذه المذكرة جوانب هامة تتعلق بتطبيق النظام والمقترحات اللازمة لتطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

التوصيات الاقتصادية والتنموية

استنادًا إلى التوصية التي أعدت ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (52-46/43/د) بتاريخ 29/10/1446هـ، فقد تم تناول الأمور المتعلقة بتحسين سير حركة المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق. كما أخذ مجلس الشورى بعين الاعتبار في قراره رقم (32/323) بتاريخ 23/11/1446هـ الآراء والمقترحات التي ناقشت السبل الكفيلة بتعزيز نظام المرور وضمان سلامة المواطنين.

في ذلك الإطار، تم إقرار التوصية التي قدمتها اللجنة العامة لمجلس الوزراء برقم (519) بتاريخ 15/1/1447هـ، التي تسعى إلى توحيد الجهود في القضايا المتعلقة بخدمات المرور. إن تلك التوصيات تهدف إلى إنشاء بيئة مرورية آمنة تعزز من انسيابية حركة المواطنين وتزيد من فعالية الأجهزة المعنية بتنفيذ النظام.

إن مراجعة نظام المرور لا تتوقف عند مجرد التشريعات بل تشمل أيضًا تحسين الإجراءات التنفيذية ورفع كفاءة الأفراد المكلفين بتنفيذ القوانين. كما ينبغي أن تتضمن هذه المراجعات إدخال التقنيات الحديثة في إدارة المرور، مثل نظم إدارة حركة المرور الذكية التي يمكن أن تسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين تجربة القيادة.

علاوة على ذلك، يعمل مجلس الوزراء على دعم الحملات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى السائقين بشأن قواعد المرور وأهمية الالتزام بها. إن الوعي المجتمعي هو خطوة أساسية لضمان فعالية النظام وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

في ختام هذه المناقشات والتوصيات، يعبر أعضاء مجلس الوزراء عن التزامهم بتطبيق الحلول المقترحة لتعزيز سلامة المرور وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال. إنه من الضروري الاستمرار في مراجعة هذه الأنظمة بصفة دورية للتأكد من توافقها مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.