الجمعية القضائية توضح موقفها من واقعة وفاة عبد المنعم المريمي وتطالب بإنصاف كل مظلوم

ليبيا – تابعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة المواطن عبد المنعم رجب المريمي، كما تابعت البيان التوضيحي لمكتب النائب العام بالخصوص، وبيان جهاز الأمن الداخلي، وكذلك الفيديو التوضيحي الذي نشره محاميه.

الجمعية تؤكد متابعة القضية وتطالب بالشفافية

وأشارت الجمعية في بيان، بحسب المكتب الإعلامي التابع لها، إلى أنها كانت في صدد التشاور لإصدار بيان يتضمن مطالبة مكتب النائب العام بنشر مقاطع الفيديو المتعلقة بواقعات القضية باعتبارها قضية رأي عام، وإظهار الحقيقة بشفافية مطلقة وموضوعية كاملة.

فيديوهات توضح ملابسات الواقعة وتنهي الجدل

وتابعت الجمعية موضحة أن مكتب النائب العام نشر من تلقاء نفسه، وبكل وضوح، مقاطع فيديو توضح كافة التفاصيل، ابتداء من لحظة دخول المريمي إلى مقر مكتب النائب العام إلى حين سقوطه من درج الطابق الثاني، دون أن يكون هناك أي تدخل أو فعل إجرامي صدر من أعضاء الأمن بمكتب النائب العام أو من أعضاء جهاز الأمن الداخلي المرافقين له، وبذلك انتهت الشكوك والتأويلات والتفسيرات حول مجريات الواقعة.

بيان النيابة يؤكد صدور قرار الإفراج قبل وقوع الحادثة

وأضافت الجمعية أنه من خلال تواصلها مع مكتب النائب العام للاستعلام عن الإجراء المتخذ في القضية التي كان محتجزًا بسببها المريمي، تم إفادتها بأنه تم الإفراج عنه بمجرد انتهاء التحقيق، وكانوا في صدد تنفيذ أمر الإفراج لكن قدر الله وما شاء فعل.

تأكيد انعدام الغموض في مقاطع الفيديو وتوضيح الملابسات

وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد عرض مقاطع الفيديو، يتبين بجلاء لا يكتنفه غموض أن المواطن عبد المنعم المريمي ألقى بنفسه من الدرج حتى سقط على الأرض، وتم إسعافه إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك.

العزاء لأسرة المريمي والتأكيد على حرية التعبير

وقدمت الجمعية التعازي إلى أسرة وذوي المواطن الليبي عبد المنعم المريمي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكدت في الوقت ذاته أن حرية الرأي والتعبير حقوق دستورية كفلتها جميع التشريعات، ولا يجوز حرمان أي مواطن من التعبير عن رأيه أو تلمس مواقع الخلل أو النقد البنّاء لإصلاح أي نظام قائم في الدولة.

دعوة لتوخي الدقة ومحاسبة كل ظالم

وطالبت الجمعية الجميع بتحري الدقة والصدق في نقل الأخبار، وتجنب الإشاعات والاتهامات الباطلة ومحاولات التنصل من المسؤولية.

كما دعت السلطة القضائية عامة ومكتب النائب العام إلى إنصاف كل مظلوم ومحاسبة كل ظالم مهما كان اسمه أو صفته.