في إعلان يرسم ملامح السياسة الاقتصادية الجديدة لسوريا، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج، وذلك "بأمر مباشر من الرئيس أحمد الشرع"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري بدأ مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح بعد سنوات من العزلة.

وقال حصرية في تصريحات صحفية: "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي". وأضاف أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية، حيث كشف المحافظ أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنسبة 30% منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، موضحاً أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.

رفع العقوبات وعودة إلى النظام المالي العالمي

تستند هذه الثقة الاقتصادية إلى تطورات دولية هامة، أبرزها توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع يوليو/تموز الجاري أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وجاء هذا القرار بعد خطوات أوروبية مماثلة لتخفيف العقوبات، مما أعطى دفعة قوية للاقتصاد السوري.

وأوضح حصرية أن هذا الانفتاح الدولي سمح لسوريا ببدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، وتفكيك العزلة التي استمرت لعقود. ولأول مرة منذ عام 2012، يشهد القطاع المصرفي عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.

وكمثال بارز على هذا التقدم، نفذت سوريا في يونيو/حزيران الماضي أول تحويل مصرفي دولي مباشر لها منذ 13 عاماً، من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في خطوة وصفت بـ "التاريخية".

قرارات اقتصادية قادمة

كشف المحافظ عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، وتشمل:

وأكد حصرية أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".