صوّت البرلمان البريطاني، الأربعاء، على تصنيف حركة "Palestine Action" المؤيدة لفلسطين كجماعة إرهابية، بعد قيام نشطائها باقتحام قاعدة جوية عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، احتجاجًا على ما اعتبروه دعمًا بريطانيًا لتل أبي، وفقا لوكالة الأنباء "رويترز"

واتهمت الحكومة البريطانية الحركة بإلحاق أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية في مواقع مختلفة، من بينها مصنع تابع لشركة "تالِس" عام 2022، وموقع لـ"إلبيت" العام الماضي، إضافة إلى القاعدة الجوية الملكية جنوب البلاد في الشهر الماضي، والتي كانت السبب الرئيسي لاتخاذ قرار الحظر.

وبموجب قرار الحظر، تُعدّ الحركة "منظمة إرهابية"، ويُصبح دعمها أو الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني، وفقا للوكالة.

ومن المقرر أن يُعرض قرار الحظر على مجلس اللوردات، الغرفة العليا للبرلمان، الخميس. وإذا أُقر هناك، يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

الحركة ترد

من جانبها، وصفت "Palestine Action" القرار بأنه "غير مبرر" ويمثل "إساءة استخدام للسلطة"، وأعلنت أنها طعنت قانونيًا في القرار، ومن المتوقع عقد جلسة طارئة الجمعة المقبل.

الأمم المتحدة تطلب إعادة النظر في القرار

ودعا خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في القرار، مشيرين إلى أن تدمير الممتلكات دون تعريض الأرواح للخطر لا ينبغي اعتباره عملاً إرهابيًا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن العنف والتخريب لا مكان لهما في أي احتجاج شرعي، مؤكدة أن اعتماد نهج "عدم التسامح مطلقًا" ضروري لحماية الأمن القومي.

وكانت الحركة قد أعلنت، الثلاثاء، أن نشطائها أغلقوا مدخل موقع تابع لـ"إلبيت" في مدينة بريستول، جنوب غربي إنجلترا، واحتلّوا سطح مبنى شركة متعاقدة معها في منطقة سوفولك شرقي البلاد.

إلى جانب "Palestine Action"، شمل قرار الحظر أيضًا جماعة "مانياكس ميردر كالت" النيونازية، وحركة "الإمبراطورية الروسية" اليمينية.

وقد جرى التصويت على حظر الجماعات الثلاث مجتمعة، مما يعني إما حظرها جميعًا أو عدم حظر أي منها.