شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نيابةً عن رئيس جمهورية مصر العربية، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي استضافتها العاصمة النيجيرية أبوجا تحت شعار: “بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود”. وشهدت الفعاليات حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من رؤساء الدول الإفريقية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

وخلال كلمته، شدد محافظ البنك المركزي المصري على أن مشاركة مصر تأتي تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. كما نوّه بالدور الحيوي لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة بناء شراكات فاعلة إقليميًا ودوليًا بما يُعزز التنمية ويُرسّخ الاستقرار الاقتصادي في إفريقيا.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد المحافظ سلسلة من اللقاءات المهمة، من أبرزها اجتماعه مع فخامة رئيس جمهورية الجابون،  بريس أوليجي أنجيما، بالإضافة إلى لقائه مع الدكتور جورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما. وبهذه المناسبة، أعرب المحافظ عن تهانيه للرئيس الجديد، متمنيًا له النجاح في مهامه، كما وجّه الشكر والتقدير للبروفيسور أوراما على قيادته المتميزة خلال فترة توليه رئاسة البنك على مدار عشر سنوات، والتي تنتهي في سبتمبر المقبل.

كما قام حسن عبد الله بزيارة رسمية إلى البنك المركزي النيجيري بدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو، حيث ناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستقرار المالي، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والتعاون العابر للحدود.

وقد تناولت الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام مجموعة من القضايا المحورية، منها: آليات التحول الاقتصادي في إفريقيا، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمويل الابتكار في القطاع الصحي، إضافة إلى بحث آفاق الشراكة بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي. كما تم استعراض أداء البنك خلال العام المالي 2024، إلى جانب مناقشة دوره المتنامي في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأسمال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، الذي تأسس عام 1993 ويتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له، ويهدف إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية وزيادة حصة القارة في التجارة العالمية من خلال دعم القدرات الصناعية والتصديرية للدول الإفريقية