تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 15 الجاري بعنوان (أنباء عن إنهاء تكليف وكلاء مساعدين في وزارات استعداداً لتسكين المديرين العامين) مع الإبقاء فقط على من لديهم مراسيم، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة 3 قرارات وزارية قضت بنقل الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بالأصالة د. خالد العجمي، إلى وظيفة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تكليفه بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى وكيل الوزارة إضافة إلى عمله الأصلي.

وقضى القرار الثالث بتكليف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الشؤون د. سيد عيسى محمود، بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إضافة إلى عمله الأصلي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه بهذه القرارات، السالف ذكرها، تم إلغاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة وعودتهم إلى أعمالهم الأصلية، مع الإبقاء فقط على تكليف الصادر بحقهم مراسيم تعيين، وذلك استعداداً لإطلاق عجلة تسكين المديرين العامين ومديري الإدارات لدى الوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده أخيراً من ديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر إن «الهيكل الجديد للوزارة استحدث منصب المدير العام بواقع 5 مديرين موزعين على «التخطيط» (3 إدارات)، و«المالية» (4 إدارات)، و«التعاون» (3 إدارات)، و«التنمية» (5 إدارات)، و«الرعاية الاجتماعية» (4 إدارات)»، مبينة أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على الإدارات السالف ذكرها كل حسب تخصصه، مشيرة إلى أن اختيار المديرين العامين يتم بواسطة الوزير، عقب اجتيازهم مقابلة لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة

وكان ديوان الخدمة اعتمد، الشهر الماضي، الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي تضمن 25 إدارة، بنقص 10 إدارات عن الهيكل القديم، موزعة على جميع القطاعات، حيث تم الغاء إدارات: المكتب الفني، المجالس واللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الأنشطة والإعلام، الدراسات القانونية، شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، خدمة المواطن، الشؤون الإدارية، المرأة والطفولة.