قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.

وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قاموا بتقديمها إلى رئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.

وكشف المحامون أنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل، وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.

وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنه تم إبلاغهم برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

اقرأ أيضاً
خلافات جيرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في القليوبية

فاجعة في نيل المنيا.. غرق مركب يودي بحياة شاب و3 فتيات ببني مزار

بعد تقرير مستشفى العباسية.. محامي «سفاح المعمورة» يتنحى عن القضية