رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة، مشروع قرار تقدم به نواب الحزب الديمقراطي كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية المتعلقة بشن عمليات عسكرية ضد إيران.

وجاء رفض القرار في وقت بالغ الحساسية، وذلك بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها ترامب أكد فيها أنه يعتزم دراسة شن المزيد من الغارات الجوية في المنطقة، مما زاد من مخاوف تصعيد الصراع مع طهران.

تراجع مشروع القرار في خضم تصاعد التوتر مع إيران

كان مشروع القرار يسعى إلى إلزام الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية إضافية ضد إيران، باستثناء الحالات الطارئة التي تتعلق بالدفاع عن النفس.

غير أن غالبية أعضاء المجلس، الذين يسيطر عليهم الجمهوريون، صوّتوا ضد القرار، معتبرين أنه يقيد الصلاحيات الدستورية للرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة بالشرق الأوسط.

الديمقراطيون: "نريد رقابة دستورية لا شللًا تنفيذيًا"

من جانبهم، أعرب الديمقراطيون عن خيبة أملهم بعد إسقاط القرار، مؤكدين أن الهدف من المشروع لم يكن تقييد الجيش الأمريكي، بل فرض رقابة برلمانية على قرارات الحرب، وضمان عدم الانزلاق إلى نزاع شامل دون مشاورة الكونغرس.

وقالت مصادر ديمقراطية: "الدستور واضح.. لا حرب دون موافقة الكونغرس. لكن إدارة ترامب تتصرف بتفويض مطلق".

ترامب: الغارات واردة.. و"الأمن القومي أولًا"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى أنه يدرس إمكانية تنفيذ المزيد من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، مشددًا على أن أمن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين هو أولوية قصوى.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، ولن تسمح لإيران بتهديد الاستقرار الدولي".