وفقاً للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف _فإن العمل في المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل العلمية وهي رسائل الماجستير أو الدكتوراه وأخذ أجر على ذلك عمل محرم شرعا  

وقد أشار أستاذ الفقه أن الأجر الذي يتقاضاه ممن يعمل في هذه المكاتب كسب خبيث للأدلة الآتية :

_ إن هذا العمل أعني به إعداد الرسائل العلمية لا يجوز الاستئجار عليه ،ولا يجوز التوكيل فيه ولو بغير أجر لأن الرسالة العلمية تعد حكما على صلاحية صاحبها أو عدم كفاءته العلمية ،فهي عمل شخصي بحت ٠

_إن هذه الرسائل التي تعد من قبل الغير للغير تكون قنطرة عبور لصاحبها الذي ما خط بقلمه فيها حرفا واحدا يتبوا من خلالها المراكز العلمية المرموقة ويصل من خلالها إلى الدرجات العلمية وربما وصل بسببها إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة ،وهو لأنه ما أجهد نفسه ،ولا أتعب عقله في قراءة ما كتبه أهل العلم في موضوع رسالته ليفهم ،ويصوغ وينمق ،يكون غير مؤهل لذلك ٠

_إن في الوكالة بأجر على هذه الصورة يعد تعاونا على إثم وعدوان ،وهذا منهي عنه في القرآن بقول العلي الكبير المتعال :(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )٠

_ يحتوي هذا العمل على غش وكذب وتضليل ،ورذيلة واحدة من هذه الرذائل كافية للقول بالتحريم ،بله اجتماعها كلها ٠

_ روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت الصديق أبي بكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاء فيه "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور "

وهذا ينطبق على السؤال محل الفتوى فصاحب الرسالة التي أعدها وكتبها له الغير متشبع بما لم يعط فكان كلابس ثوبي زور 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل