على وقع موافقة اللجنة العليا لتنظيم العمل الإنساني والخيري، خلال اجتماعها الذي عقد أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الخيرية داخل وخارج الكويت، وفقاً للضوابط القانونية والرقابية،

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن ثمة حلة جديدة تنتظر العمل الخيري الكويتي، تتضمن جملة اجراءات تنظيمية، سيتم الاعلان عنها قريباً، تهدف إلى ايصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة واضحة وشفافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية، موضحة أن هذه الإجراءات تتضمن أيضاً التوسع في التحول الرقمي الذي سيكون حجر الزاوية الذي سيظهر من خلاله تميز العمل الخيري داخلياً وخارجياً، متوقعة بدء العمل بهذه الاجراءات الجديدة قبل المراجعة الدولية المرتقبة على الكويت في أكتوبر القادم من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فاتف».

ولفتت المصادر إلى العمل وفق «الحوكمة المؤسسية» والتوسع الرقمي سيوفر بيانات وإحصاءات العمل الخيري على مدار الساعة لتكون تحت مرأى ومسمع الدولة، علاوة على اقتصار الدورة المستندية وسرعة الحصول على المساعدات ومنع ازدواجية صرفها.

وقالت المصادر، إن «الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية على أساس مدى اعتمادها على الحوكمة المؤسسية وأن تكون لديها تعاقدات مع شركات معتمدة لإعداد تقاريرها المالية والمحاسبية، وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية»، مؤكدة أن كل نقطة من السابق ذكرها سيسهم في عملية تصنيف الجمعية في مراتب متقدمة بحيث تكون أكثر جذباً للمتبرعين، ولها أولوية في الموافقة على مشروعها الداخلية والخارجية، كاشفة أنه سيتم نشر تقرير جامع شامل سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت.

ودعت المصادر الجهات الخيرية المشهرة كافة، الراغبة في تنفيذ مشروعات جمه تبرعات داخلية أو خارجية يمكنها الآن التقدم بطلب ذلك إلى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، لدرسها والتأكد من التزامها بضوابط واجراءات تنظيم العمل الخيري، ومنح الموافقات اللازمة بهذا الشأن.