وزارة العدل تطلق 11 خدمة إلكترونية جديدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الثلاثاء، عن إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة، ضمن خطة التحول الرقمي للوزارة لعام 2025، والرامية إلى الوصول إلى 100 خدمة إلكترونية بنهاية العام الحالي، انسجامًا مع رؤى التحديث الملكي للإصلاح.

وأكد التلهوني أن هذه الخدمات تسهم في تسهيل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على القضاة، من خلال تمكينهم من الاطلاع على الملفات الإلكترونية للقضايا، واستعراض محتوياتها، ومتابعة الطلبات الخاصة بهم، ومعالجتها بشكل مباشر.

كما تتيح لهم تلقي الإشعارات، والاطلاع على مسودات القرارات، إلى جانب خدمات إرسال واستقبال التعاميم عبر حساباتهم الشخصية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتقليل الكلف التشغيلية المرتبطة بالأوراق والكوادر البشرية، فضلًا عن تعزيز الرقابة على الأداء الإداري، والحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.

واعتبر التلهوني أن إطلاق هذه الخدمات يمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، ويتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية عادلة، سريعة، وشفافة.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت نهاية العام الماضي بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي ضمت 46 خدمة إلكترونية، ليصل عدد الخدمات حتى تاريخه إلى 57 خدمة، على أن يصل العدد إلى 100 خدمة بنهاية 2025، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.